كشف مؤخرا رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة محمد سعودي ، تطورات مشروع قانون أصحاب المعاشات، انون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.
وأضاف سعودي، خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن "هناك اهتمام من جانب القيادة السياسية بالقانون، وهناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الاكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور".
وأضاف: "وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات لرقم إنتهينا إليه ولكن لا استطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع إحالته قريبًا للحكومة، والتي بدورها سترسله للمجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات".
وأشار إلى أنه "تمت الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات".
وبشأن المزايا التي يحددها القانون الجديد، أكد "سعودي"، أن القانون يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مره لتعلن عن تلك الزيادات، موائمتها مع نسب التضخم بحد أقصى 15% لو زادرت عن ذلك تتدخل الدولة بعدها.
وأوضح: "يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد".