اقترح النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 80% من الأجر الشامل، مشيرا إلى أن هذا طريقة حساب الزيادة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات غير عادلة، ولم تحقق التوازن سواء الاجتماعي، أو الاقتصادي، الأمر الذي دفعه للتفكير في تغيير نظام الزيادة حتى يتم توحيدها على الجميع.
وأوضح أبو خضرة، في تصريحات خاصة ، أن النسبة التي سيتم إضافتها ستكون بناء على الأجر الشامل وليس الأساسي، أو المتغير، وذلك لأن الأجر الأساسي ضعيف وحساب الزيادة بناء عليه سيكون غير منصف على الإطلاق للمواطنين، لافتا أن هذا المقترح سيتم مناقشته بالتزامن مع مناقشة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء لجنة القوى العاملة في ملف تغيير نظام المعاشات.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة 80% ليست قيمة كبيرة، فالظروف الحالية للمواطنين متعسرة وغير قادرين على تلبية كافة متطلبات الحالية من مأكل ومسكن وملبس، منوهًا أن المعاشات بحاجة لنظام جديد يتواكب مع الحالة الاجتماعية المتوسطة التي ينحصر فيها غالبية المواطنين محدودي الدخل.
من جانبه أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الجديد لا بد وأن يكون عادلا ويحقق التوازن المطلوب، ومراعاة جميع الفئات.
وأشار شعبان، في تصريحات خاصة ، إلى ضرورة أن يكون القانون الجديد خاص بالتأمينات كنظام شامل متكامل ولا يقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل لا بد وأن يضع نظام للقطاع الخاص، وبما أن وزارة القوى العاملة تسعى للتفاوض مع رجال الأعمال لوصول لنسب ثابتة يتم تطبيقها سواء في المعاشات أو التأمينات، أو العلاوات، أو الأجور.
ولفت أن المشروع نص على حصول العامل على 80% من الأجر عند خروجه، لتصبح قيمة معاشه ما يعادل الـ80% من قيمة الأجر الذي كان يتحصل عليه أثناء الخدمة، ويكون التأمين على الأجر الشامل وليس على الأساسي أو المتغير، وذلك لضمان وصول العامل بعد خروجه على المعاش لنقطة متوازنة يحاول من خلال هذا القيمة تلبية احتياجاته.
من جهته أكد النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، أن القانون المقدم منه نص صراحة على حصول الموظف على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغه سن المعاش، وذلك حتى يتحدث توازن ما بين ما سيحصل عليه وبين الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة.